لفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد محور حديثنا اليوم، حيث أن نظام الإفلاس الجديد تتضمن بعض التغييرات القانونية، التي تعد بمثابة تغييرات تهدف إلى إصلاح القوانين ومواكبة التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. و سنتعرف في هذه المقالة على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث والأهداف المرجوة منهما.
نظام الإفلاس القديم والجديد
نظام الإفلاس هو النظام الذي يسمح للأفراد والشركات بالتخلص من ديونهم عندما يكونون غير قادرين على تسديدها وتعتبر إجراءات الإفلاس أمرًا معقدًا ومهمًا في أي نظام قانوني لأنها تحمي حقوق الجميع المعنيين وتبحث عن حلول منصفة فيجب أن يعرف الشخص الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث يكمن فى أنه في السابق كان نظام الإفلاس يعتمد على التصفية الكاملة للأصول لتسديد الديون.
ولكن في الوقت الحاضر، تطور هذا النظام وأصبح يتضمن أيضًا العديد من الخيارات والإجراءات البديلة، مثل إعادة التنظيم وإعادة التمويل، التي تهدف إلى التعافي الاقتصادي والحفاظ على استدامة الأعمال والوظائف.
نظام الإفلاس القديم
من اجل التعرف على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث يجب التعرف اولا على نظام الإفلاس القديم وسوف نتعرف على أهم ملامح نظام الإفلاس القديم:
1-عدم وجود قانون لتحصيل الديون:
كان النظام القديم للإفلاس في السعودية لا يشمل قانونًا محددًا ينظم كيفية تحصيل الديون وهذا قد يتسبب في ضعف التنظيم وعدم وضوح الإجراءات مما يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين وتعرضهم للخسائر.
2-عدم وجود إجراءات محددة لإعادة التنظيم المالي:
كان النظام القديم يفتقر إلى إجراءات محددة ومنظمة لإعادة التنظيم المالي وهذا يعني أنه لا يتم توفير آلية رسمية للمدين للحصول على التعهدات والترتيبات اللازمة من أجل إعادة بناء نفسه وتسديد الديون بطريقة مناسبة.
3-قلة الحماية لحقوق الدائنين:
بسبب عدم وجود تنظيم فعال للإفلاس في السعودية قد تتعرض حقوق الدائنين للإهمال وبدون ضمانات قانونية قوية يمكن للدائنين أن يواجهوا صعوبات كبيرة في استرداد الديون المستحقة عليهم.
4-عدم توفر إجراءات لإعادة هيكلة الشركة:
في النظام القديم، لم تكن هناك إجراءات واضحة لإعادة هيكلة الشركة في حالة الإفلاس وهذا يعني أن الشركات المشكوك في قدرتها على سداد الديون قد تواجه صعوبات في الاستمرار وفقًا للإجراءات الرسمية.
5-عدم وجود سجل مركزي للإفلاس:
النظام القديم للإفلاس لم يتضمن إنشاء سجل مركزي مخصص للحالات المتعلقة بالإفلاس والديون المستحقة. وبالتالي، لم يكن هناك وسيلة سهلة للتحقق من تاريخ الشركة المدينة وتاريخها في سداد الديون.
ما هو نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية؟
نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية هو نظام قانوني يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي للأفراد والشركات المتعثرة والمدينين المفلسين ويستند هذا النظام إلى المرسوم الملكي رقم (م/50) الصادر تاريخ 28 مايو 1439 هـ ويشمل هذا النظام العديد من الإجراءات والقوانين التي تساهم في تمكين المدين المتعثر أو المفلس من تنظيم أوضاعه المالية وإعادة بناء عمله وتطوير الاقتصاد.
وتتمثل أهم أهدافه في تمكين المدين من الاستفادة من إجراءات الإفلاس وذلك لتنظيم وتحسين أوضاعه المالية وإعادة تشغيل نشاطه ودعم الاقتصاد المحلي وتنميته ويشمل هذا النظام أيضًا المستثمرين غير السعوديين الذين يمتلكون أصولًا في المملكة أو يزاولون أعمالًا تجارية أو تهدف لتحقيق الأرباح من خلال منشآت مرخصة في المملكة.
نظام الإفلاس السعودي الجديد
من اجل التعرف على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث يجب التعرف على نبذة عن نظام الإفلاس الجديد حيث انه:
نظام قانوني يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيث يتضمن هذا النظام عدة إجراءات، مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، بالإضافة إلى إجراءات لصغار المدينين.
متى صدر نظام الإفلاس الجديد؟
صدر نظام الإفلاس الجديد بتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ، بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على التوصية المعدة في هذا الشأن وتم الإعلان عنه بعد دراسة وتحليل توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء وقد تم تجهيز مشروع المرسوم الملكي الخاص بهذا النظام، الذي يحتوي على الأحكام والتعليمات اللازمة لتطبيقه.
على من تسري أحكام نظام الإفلاس السعودي الجديد
بعد التعرف على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث يجب التعرف على من تسرى عليه أحكام هذا النظام فى السعودية حيث تسري أحكام نظام الإفلاس السعودي الجديد على:
- الأفراد الذين يتمتعون بصفة طبيعية ويمارسون أنشطة تجارية أو مهنية أو تهدف إلى تحقيق الربح في المملكة.
- تشمل الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى التي تسعى لتحقيق الربح والتي تكون مسجلة في المملكة.
- المستثمر غير السعودي ذو الجنسية الأجنبية أو الهوية الأجنبية الذي يمتلك ممتلكات في المملكة العربية السعودية، أو يشغل نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو يسعى لتحقيق الربح من خلال مؤسسة مرخصة له في المملكة. ويخضع لأحكام النظام فقط الممتلكات التي يمتلكها هذا المستثمر داخل المملكة.
أهداف نظام الإفلاس الجديد السعودي
سنستعرض لكم أبرز ٧ أهداف لشرح نظام الإفلاس الجديد في السعودية:
1-حماية حقوق المدينين:
يعمل نظام الإفلاس على حماية حقوق المدينين وإيجاد حلول لمشاكلهم المالية كما يهدف النظام إلى تعزيز قدرتهم على الحفاظ على استدامة أعمالهم والحد من التأثيرات السلبية للأزمات المالية على حياتهم الشخصية والمهنية.
2-توفير بيئة أفضل للاستثمار:
يهدف نظام الإفلاس إلى توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال تنظيم إجراءات الإفلاس وتبسيطها، يتوقع أن يزيد النظام من ثقة المستثمرين ويشجع على توسع الأعمال وتدفق رؤوس الأموال إلى السوق.
3-تعزيز الشفافية والمصداقية:
يهدف نظام الإفلاس إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في إجراءات الإفلاس وعمليات إعادة التنظيم المالي ويتضمن النظام أحكامًا تتعلق بتوفير المعلومات الشاملة والدقيقة للدائنين والمدينين وغيرهم من المعنيين، مما يساهم في تحسين ثقة الأطراف المعنية وتسهيل عملية إعادة بناء التمويل والديون.
4-تطوير نظام إعادة التنظيم المالي:
وذلك من خلال تنظيم إجراءات إعادة هيكلة الديون وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهائها ويهدف ذلك إلى تحقيق التسوية العادلة والمستدامة بين المدينين والدائنين وتعزيز فرص إعادة إحياء الأعمال واستمراريتها.
5-تشجيع الابتكار والريادة:
من خلال توفير حماية أفضل للمدينين وتيسير إجراءات الإفلاس حيث يشجع الأفراد والشركات على المخاطرة وتجربة أفكار ومشاريع جديدة مما يسهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز التنافسية.
6-تعزيز التوجيه الاستراتيجي للشركات:
تهدف إجراءات الإفلاس إلى تعزيز التوجيه الاستراتيجي للشركات وإعادة ترتيب أولوياتها حيث يشجع المدينين على إعادة تقييم أعمالهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الاستدامة والنجاح في المستقبل.
7-تعزيز جاهزية الأعمال القائمة:
وذلك من خلال تبسيط وتحسين إجراءات الإفلاس وتوفير آليات للتوصل إلى حلول مستدامة حيث يشجع المدينون على بناء نظام مالي متين قادر على التعامل مع أي تحديات تجارية قد تنشأ.
شروط الإفلاس في المملكة العربية السعودية
يتم تحديد شروط الإفلاس في المملكة العربية السعودية كما يلي:
- يجب أن يكون المدين معسرًا أو مفلسًا.
- يجب أن يتم استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس التي ترغب في افتتاحه.
جرائم الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي
بعد التعرف على الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث سنتناول جرائم الإفلاس وفق نظام الإفلاس السعودي حيث تشمل هذه الجرائم أعمالًا مجرمة قد يقوم بها المدين أو أي من دائنيه مثل عدم الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بإجراءات إعادة التنظيم المالي أو استغلال إجراءات الإفلاس بصورة غير قانونية وتنص المواد في نظام الإفلاس على عقوبات تتضمن السجن والغرامة في حالة ارتكاب أي من هذه الجرائم وتتسبب جرائم الإفلاس في زيادة الاضطراب وتقليل الثقة في المجتمع التجاري مما يؤدي إلى زعزعة الائتمان والإضرار بسمعة الدول في المجال التجاري.
جرائم الإفلاس
بعد شرح نظام الإفلاس الجديد ومعرفة الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث سنتعرف على جرائم الإفلاس وعواقبها:
1-جريمة الإفلاس الاحتيالي:
تعتبر جريمة الإفلاس الاحتيالي من أكثر أنواع جرائم الإفلاس شيوعاً وتتمثل هذه الجريمة في قيام الشخص المفلس بالتلاعب بأمواله أو ممتلكاته قبل إعلان الإفلاس وذلك بهدف الاحتيال على الدائنين وتجنب سداد الديون المستحقة ويعاقب على هذه الجريمة وفقاً للنظام السعودي.
2-جريمة التلاعب بعمليات الإفلاس:
تتمثل هذه الجريمة في قيام الشخص المفلس بتلاعب أو تدليس الوثائق الخاصة بعملية الإفلاس مما يؤدي إلى تضليل الجهات المعنية وتحقيق مكاسب غير مشروعة ويشمل ذلك تهميش المداخيل أو تهوين التكاليف ويؤدي إلى إفشال عملية الإفلاس بشكل غير قانوني.
3-جريمة التصرف غير القانوني في أموال المفلس:
تقع هذه الجريمة عندما يقوم الشخص الذي تعرض للإفلاس بالتصرف بأمواله بطرق غير قانونية مثل إخفائها أو نقلها إلى حسابات سرية بعيداً عن الجهات المعنية بهدف الهروب من سداد الديون وإفلاس الدائنين.
العقوبات المقررة في نظام الإفلاس
توجد عدة عقوبات مقررة في نظام الإفلاس وفقًا للمادة ٢٠٨ من النظام وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة وتقوم المحكمة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام ويتم تنفيذ هذه العقوبات على أولئك الذين يرتكبون أفعالًا مجرمة وفقًا لأحكام النظام.
من بين العقوبات الممكن تطبيقها الغرامات المالية، الحبس، وأي عقوبة أخرى محددة في النظام حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وضمان تنفيذها بشكل سليم وفعال
الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة
يعني ارتكاب مدين أو مدير أو عضو في مجلس إدارة أو أي شخص آخر مشاركة في تأسيس أو إدارة المدين لأفعال تؤدي إلى افتتاح إجراء الإفلاس وتسبب في إضرار بحقوق الدائنين وتشمل الأفعال التي يعتبرها النظام إخلالًا بأحكام الأنظمة ذات العلاقة اساءة التصرف في أصول المدين، أصول التفليسة، احتجازها أو اساءة استعمال صلاحياته وفى هذه الحالة يمكن تطبيق العقوبات التالية:
- حبس المدين.
- دفع غرامة مالية.
- التعويض عن الخسائر التي لحقت بالدائنين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة
بمعنى أنه يمكن للشخص أو المؤسسة أن يتعامل مع المدين دون أن ينتهك قوانين أو أحكام النظم والقوانين الأخرى التي تنطبق على هذا التعامل فعلى سبيل المثال، قد يكون لدينا قانون ينظم إجراءات الإفلاس ولكن بشرط عدم التعدي على القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قوانين حماية حقوق الدائنين وفي هذه الحالة من المهم الامتثال لكلتا القوانين المعنيتين بدون إخلال في التطبيق وبالتالي تضمن هذه الصياغة الحفاظ على سلامة القوانين المتعلقة بالمسألة ومنع الانتهاكات أو التعديات عليها.
الاسئلة الشائعة
ما هو نظام الإفلاس وما هي وظيفته؟
ج/ نظام الإفلاس هو نظام قانوني ينظم عملية التصفية والإعادة التنظيم المالي للشركات والأفراد الذين تعجز عن سداد ديونهم ويهدف هذا النظام إلى تنظيم وحماية المدينين المتعثرين وأصحاب الأعمال المتعثرة والتسهيل على سداد الديون وإعادة هيكلة الأعمال بشكل مستدام.
وظيفة نظام الإفلاس هي توفير إطار قانوني لتنظيم إجراءات التطهير المالي وتوفير أدوات لحماية المدينين والدائنين في عملية التصفية والإعادة التنظيم.
ما هي الفروق بين نظام الإفلاس القديم والجديد؟
الفرق بين نظام الإفلاس القديم والحديث كالتالي:
- المدة الزمنية للإفلاس: في النظام القديم، كانت المدة الزمنية لعملية الإفلاس تستغرق وقتًا طويلاً مما يؤدي إلى تعطيل العملية وزيادة التكاليف. أما في النظام الجديد، فتم تبسيط الإجراءات وتسريعها بشكل كبير، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد في إكمال عملية الإفلاس.
- العمليات القانونية: في النظام القديم كانت هناك العديد من العمليات القانونية المعقدة والإجراءات المكلفة التي يجب على المدينين المعسرين القيام بها أما في النظام الجديد، فتم تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل التكاليف المالية اللازمة لإجراءات الإفلاس.
- حماية حقوق المدينين والدائنين: في النظام القديم كانت حماية حقوق المدينين والدائنين غير متوازنة، مما يؤدي إلى مساس بحقوق إحدى الأطراف أما في النظام الجديد، فتم تحسين توازن وحماية حقوق المدينين والدائنين، مما يعزز الثقة في نظام الإفلاس ويساعد في تحقيق التسوية العادلة.
- مشاركة الديوناء: في النظام القديم لم يتيح للديوناء المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالإفلاس وتقديم الاقتراحات أما في النظام الجديد فتم تضمين آليات تشجع على مشاركة الديوناء في صنع القرارات وتقديم اقتراحات تسوية الديون.
- تعزيز الإصلاح الاقتصادي: النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل أكبر من النظام القديم من خلال توفير فرصة للمدينين المعسرين لإعادة هيكلة أو تصفية ديونهم والتركيز على استعادة نشاطهم الاقتصادي.
ما هي الشروط الرئيسية للإعلان عن الإفلاس؟
يجب تلبية عدد من الشروط الرئيسية للإعلان عن الإفلاس. سألخص لكم هذه الشروط الأساسية:
1. ضعف القدرة على السداد:
يجب أن تكون الشركة أو الشخص غير قادر على سداد ديونهم والتزاماتهم المالية الأخرى بسبب ضعف الوضع المالي وعدم وجود توقعات لتحسن الوضع في المستقبل القريب.
2. تحديد الديون:
من الضروري تحديد وتوثيق الديون المستحقة على الشركة أو الشخص ويجب تحديد المبلغ الكلي للديون وتحديد الدائنين الذين يستحقون السداد والمبالغ المستحقة لكل دائن.
3. احتياج للحماية القانونية:
قد يحتاج الشخص أو الشركة إلى الحماية القانونية من دعاوى الديون المستحقة للدائنين ويمكن التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على حماية من هذه الدعاوى قبل إعلان الإفلاس.
4. الثبوت أمام المحكمة:
يجب أن يتمكن الشخص أو الشركة من إثبات حالتهم المالية الصعبة وعدم قدرتهم على سداد الديون أمام المحكمة وقد يطلب منهم تقديم وثائق وأدلة وحسابات مالية لتوثيق هذا الوضع الصعب.
5. التعاون مع أعضاء الدائنين:
تحتاج الشركة أو الشخص إلى التعاون مع الدائنين والتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون أو ترتيبات السداد ويمكن أن يشمل ذلك خفض المبالغ المستحقة أو تأجيل مواعيد السداد.
6. تقديم طلب الإفلاس:
بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على الشخص أو الشركة تقديم طلب رسمي إلى المحكمة للحصول على قرار الإفلاس ويتابع المحكمة هذا الطلب وتحدد جدوى الإفلاس وقبوله.
ما هي الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها في عملية إفلاس الشركة؟
فيما يلي خطوات أساسية يجب اتخاذها في عملية إفلاس الشركة:
- التقدم بطلب إفلاس الشركة.
- تعيين مدير إفلاس مستقل.
- تقدير الأصول والالتزامات .
- تنفيذ وتنظيم بيع الأصول .
- استخدام أموال البيع .
- تسوية الديون والمستحقات .
- إنهاء إجراءات الإفلاس.
من هم الأثرياء المعنيين بنظام الإفلاس؟
هم الأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يواجهون صعوبات مالية تجعلهم غير قادرين على تسديد ديونهم المستحقة ويشمل ذلك أيضًا الشركات الكبيرة والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني من مشاكل مالية حادة وقد تكون هذه الثروات مستثمرة في أعمال وممتلكات متعددة وقد يكون لديهم ديون هائلة مستحقة على الجهات المعنية.
ما هو دور المدير التنفيذي أو الوصي في عملية الإفلاس؟
يتضمن دور المدير التنفيذي أو الوصي في عملية الإفلاس ما يلي:
- تقديم توجيه استراتيجي: حيث يقع على عاتقه مهمة وضع خطة استراتيجية لعملية الإفلاس تحقق تجنب المشاكل القانونية وتعزز فرص النجاح في إعادة هيكلة الشركة.
- إدارة العملية القانونية: حيث يتحمل مسؤولية العمل مع المحامين والخبراء القانونيين لضمان الامتثال للإجراءات والتشريعات القانونية المتعلقة بعملية الإفلاس.
- إعداد تقارير مالية وتقييم للأصول: حيث يجب عليه تقديم تقارير مالية شفافة لتقييم وتحديد قيمة الأصول وموارد الشركة المعرضة للإفلاس.
- تنسيق التواصل: حيث يتوجب عليه تنظيم التواصل والتفاعل مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك المساهمين والموظفين والدائنين لضمان سير العملية بسلاسة.
- إدارة إعادة التنظيم: حيث يتعين عليه تطبيق خطط إعادة التنظيم التي ستحقق استقرار ونمو مستدام للشركة بعد اكتمال عملية الإفلاس.
ما هي العقوبات المحتملة للأفراد أو الشركات الذين يسيئون استخدام نظام الإفلاس؟
فيما يلي بعض العقوبات المحتملة للأفراد أو الشركات الذين يسيئون استخدام نظام الإفلاس:
- الغرامات المالية
- العقوبات الجنائية
- الحظر أو الإجراءات التأديبية
- الإكراه المالي
هل يمكن للأفراد أو الشركات المعلنة عن الإفلاس أن تبدأ من جديد بعد استخدام هذا النظام؟
نعم، يمكن للأفراد والشركات المعلنة عن الإفلاس أن يبدأوا من جديد بعد استخدام هذا النظام فبعد إنهاء إجراءات الإفلاس وإزالة اسم المدين من سجل الإفلاس، يمكن للمدين استعادة وضعه المالي والبدء في القيام بنشاطاته المالية والتجارية مرة أخرى.
ومع ذلك يجب على المدين الالتزام ببنود القوانين واللوائح المتعلقة بالإفلاس وتصفية الديون وقد يتضمن ذلك سداد جزء من الديون أو إعادة هيكلة الديون المتبقية أو اتخاذ إجراءات أخرى للتصالح مع الدائنين.
كيف يمكن للمديونين الحصول على تعويضات أثناء عملية الإفلاس؟
خلال عملية الإفلاس، يمكن للمديونين الحصول على تعويضات محددة وفقًا للقوانين المحلية التي تنظم هذه العملية. بعض التعويضات المحتملة تشمل:
- تعويض عن خسائر الممتلكات: إذا تم بيع الممتلكات الخاصة بالمدين يحق له الحصول على جزء من المبلغ المحصل من هذا البيع.
- تعويض على الأموال المستردة: إذا تم استرداد بعض الأموال من الديون المستحقة على المدين فيمكنه الحصول على جزء من هذا المبلغ.
- تسوية الديون: يمكن للموفرين أو الدائنين المشاركين في الإفلاس الموافقة على تسوية الديون بخلاف المبلغ الأصلي المستحق ويتم تقدير هذا التعويض بواسطة المحكمة وفقًا للمعايير المحددة.
هل يمكن للأفراد أو الشركات استخدام نظام الإفلاس للتغلب على الديون السابقة وبدء حياة جديدة؟
نعم، يمكن للأفراد والشركات استخدام نظام الإفلاس للتغلب على الديون السابقة وبدء حياة جديدة. وفقًا لـ نظام الإفلاس رقم (م/50)، يحق للدائنين التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية إذا كان إجمالي الديون يتجاوز مليوني ريال.
نصيحتنا النهائية هي أن الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد هو مسألة هامة يجب على الجميع أخذها في الاعتبار عند التعامل مع الديون والصعوبات المالية فنحن بفضل الله على أتم استعداد نقدم خدماتنا في القضايا والمنازعات للجهات القضائية عن القضايا التجارية المنظورة بالمحاكم التجارية والمحاكم العامة والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية. فلا تتردد في الاتصال بنا في كى أوديت للحصول على استشارة قانونية مستفيضة حول هذا الموضوع ومساعدتك في فهم الأنظمة والتشريعات القانونية الصادرة في هذا الصدد. نحن هنا لخدمتك ومساعدتك للتغلب على الصعوبات المالية والحفاظ على سلامة مؤسستك أو عملك.
لا يوجد تعليقات بعد